به رغم اينکه حکم سنگسار و اعدام در ديوان عالي کشور تاييد مي شود، اما محمدجواد لاريجاني در حاشيه مصاحبه يي با خبرنگار اعتماد خبر از تنظيم آيين نامه يي داد که بر اساس آن احکام مربوط به سنگسار به صورت ويژه در ديوان عالي کشور بررسي خواهد شد و ساز و کارهاي اجراي اين حکم تغييرات ماهوي پيدا خواهد کرد.اگرچه هنوز اطلاعات کافي در مورد چند و چون اين آيين نامه و شرايطي که در آن پيش بيني شده تا بررسي پرونده هاي مربوط به سنگسار را نسبت به وضع فعلي متفاوت کند وجود ندارد، اما حساسيت هاي داخلي و بين المللي نسبت به مساله سنگسار در ايران ضرورت چنين رويکردي را در مورد سنگسار به وجود آورده است. البته اين خود بهانه يي است که مي توان يک بار ديگر پرونده سنگسار را مرور کرده و در مورد اين مقوله کنکاش کرد.موضوع سنگسار از جمله موضوعاتي است که در جامعه امروز ايران منشاء چالش ها و بحث هاي بسياري هم در بعد داخلي و هم در بعد بين المللي است. سنگسار زيرمجموعه قوانين «قصاص و حدود» است که در ماده 83 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است. اين نوع مجازات ها براي زناي محصنه به کار مي رود يعني براي زني که شوهر دارد و مردي که زن دارد. اگرچه در بعد بين المللي واکنش هاي زيادي نسبت به اين مقوله صورت مي گيرد، در بعد داخلي نيز از طرف نهادهاي حکومتي تمايل چنداني براي اجراي اين نوع مجازات نشان داده نمي شود. تا جايي که آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه بخشنامه يي را در سال 81 براي تعليق مجازات سنگسار صادر کرد. همچنين رئيس قوه قضائيه در بخشي از مقاله يي به عنوان کاوشي درباره «اختيارات ولي در عفو کيفرها» که در مجله فقه اهل بيت به چاپ رسيد، آورده است؛ «حکم سنگسار کردن شخص محصن، با اندک چيزي رها و وانهاده مي شود؛ البته حدي کمتر از کشتن براي او اثبات مي شود، مثلاً تازيانه مي خورد.» وي افزوده است؛ «طبق يک ديدگاه فقهي اگر فردي پس از اقرارش به گناه آن را انکار کند، حکم سنگسارش برداشته شده ولي تازيانه مي خورد، لذا برخي فقها مانند ابن ادريس اختيار امام را در بخشيدن کيفر، تنها در حد سنگسار مي پذيرد.» هاشمي شاهرودي در بخشي از اين مقاله نوشته است؛ «البته مشهور فقها بخشش حاکم را در مواردي که جرم با اقرار ثابت شود، مقيد بدان کرده اند که بزهکار توبه نيز کرده باشد، پس بدون توبه عفو جايز نيست.» وي در بخش ديگري از مقاله نگاه به مصلحت مجرم را طبق يک ديدگاه فقهي مانع اجراي حکم سنگسار مي داند و مي گويد؛ «چنان که امام علي (ع) به جواني که در آستانه حد خوردن بود فرمودند که مي بينم جواني و بخشيدن تو باکي نيست. گويا حضرت مصلحت جواني را رعايت کرده است.» هاشمي شاهرودي ادامه مي دهد؛ «از مجموع روايات چنين برداشت مي شود که در موارد اعتراف بزهکار چون عادتاً پشيماني و توبه وجود دارد، تشخيص برعهده حاکم خواهد بود که اگر مصلحت مي بيند به مجرم فرصت بدهد و او را عفو کند.» براين اساس با توجه به حساسيت سنگسار راهکارهاي متفاوتي در متون ديني براي اجرا نکردن حکم سنگسار پيش بيني شده است.البته اين موضع گيري مقامات رسمي کشور درباره اين نوع حکم ها خود نشان از يک تمايل تلويحي است که بايد براي اجراي اين نوع مجازات انعطاف عمل بيشتري صورت گيرد. همچنان که حجت الاسلام فتحي نماينده فقهي قوه قضائيه در ميزگردي که در کميسيون حقوق بشر اسلامي چندي پيش برگزار شده بود، توضيح مي دهد که لزوماً سياست کيفري ايدئولوژيک به معناي غيرعلمي بودن نيست و اگر مباني تفکر ايدئولوژيک غني باشد، مي بينيم که راه هاي مختلف براي بررسي علمي دقيقاً توصيه شده و تکنيک هاي فني متعددي براي تحول کارشناسي وجود دارد، چنانچه مثلاً حتي در حدود و قصاص که در زمره مجازات هاي قطعي اسلامي تلقي مي شوند، در مواردي احکام ثانويه مي تواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد. فلذا اجتهادات جديد و علمي عمل کردن در تفکر اسلامي- اگر سياست کيفري مبتني بر اين تفکر ايدئولوژيک محسوب شود- امري ضروري است.عشرت عبدالهي

در عين حال ما در رجم نيز به علت همين اجتهادات و بررسي هاي علمي، تنوع نظرات فقهي را در شرايط فعلي ملاحظه مي کنيم.

به اين ترتيب تحليل ها و برداشت هاي مختلف فقهي و کلامي و تفسيري از حکم سنگسار نشان مي دهد که اين مجازات، فارغ از هر موضوع سياسي يا اجتماعي، ظرفيت زيادي دارد تا در گفتمان هاي درون ديني به آن پرداخته شود. نوانديشان ديني بيشتر از سايرين به اين موضوع توجه کرده اند، چنانچه برخي از مراجع تقليد و از جمله آيت الله صانعي نيز نسبت به اجراي حکم سنگسار واکنش نشان مي دهند و مي گويند که اجراي (حدود (رجم) قطع يد و حد محارب) در زمان غيبت ممنوع است و استدلال مي کنند به نظر علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي که معتقد است اجراي حدود در زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاي آن تعزير کرد. اين مرجع تقليد همچنين با اشاره به اينکه اثبات شواهد براي اجراي حد بعيد يا غيرممکن به نظر مي رسد، خواستار اجراي تعزير به جاي حد شده است.

اما به رغم تلاش هايي که براي متوقف شدن اين نوع مجازات ها صورت مي گيرد، در برخي موارد شاهد اجرايي شدن آن هستيم از جمله حکمي که در تاکستان قزوين به اجرا درآمد و واکنش هاي زيادي هم در داخل و هم در محافل بين المللي داشت. در حالي که هاشمي شاهرودي دستور توقف اجراي حکم سنگسار را براي متهم تاکستاني صادر کرده بود ولي قاضي خود اين حکم را اجرا کرد که بعداً يک مقام قضايي از رسيدگي به اقدام قاضي صادرکننده حکم سنگسار در دادسراي انتظامي قضات خبر داد. اما وکيل مدافع هم جرم فرد تاکستاني که سنگسار شد، خبر از ارجاع پرونده موکلش از رئيس قوه قضائيه به کميسيون عفو و بخشودگي قوه قضائيه داد. اما تمام اين اتفاق ها در حالي رخ داد که رئيس کميسيون حقوق بشر اسلامي نيز پس از اجراي حکم سنگسار جعفر (فردي که در تاکستان سنگسار شد)، رفتار قاضي اجراکننده را اشتباه دانسته و در اين خصوص گفته بود اگر نگوييم اجراي سنگسار خطا بوده بايد بگوييم قاضي اجراکننده حکم سنگسار اشتباه کرده است.در همين حال نيز چندي پيش سخنگوي قوه قضائيه درباره اجراي حکم سنگسار در تاکستان اظهار داشت؛ براساس ماده 83 قانون مجازات اسلامي حکم رجم پيش بيني شده که طريق آن هم ساده نيست.

جمشيدي با بيان اينکه حکمي که به وسيله قاضي در تاکستان اجرا شد، در قوه قضائيه بنا نبوده چنين احکامي به اين شکل اجرا شود، توضيح داد که دستور توقفي که از سوي رئيس قوه قضائيه صادر مي شود براي دقت لازم از سوي قضات در صدور و اجراي چنين احکامي است.

منابع خبري آن روزها نوشتند که هاشمي شاهرودي دستور توقف اجراي حکم سنگسار مکرمه و جعفر را صادر کرده بود.اما بهمن کشاورز در رابطه با آيين نامه يي که از طرف ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در حال تنظيم شدن است که براساس آن احکام مربوط به سنگسار به صورت ويژه در ديوان عالي کشور بررسي مي شود، توضيح مي دهد که با توجه به اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب جرم زناي محصنه که مجازات آن رجم است در محل هايي بررسي مي شود که دادگاه کيفري استان تشکيل شده و مرجع تجديدنظر احکام اين دادگاه هم ديوان عالي کشور است.

بنابراين احکام رجم به هر حال به ديوان عالي کشور مي رود و بنده نمي دانم مطلبي که مطرح شده به مفهوم ايجاد مرحله جديدي در رسيدگي به اين جرم خاص است يا چيز ديگر. اما آنچه مسلم است اين است که راه هاي ثبوت زنا در دادگاه به قدري پيچيده و مشکل است که عملاً احتمال اثبات زناي موجب رجم يا وجود ندارد يا در حد عدم است. وي اولين طريق اثبات زناي مستوجب حد را چهار بار اقرار مي داند و تصريح مي کند اين اقرار بايد نزد قاضي دادگاه واقع شود و هر اقرار بايد در يک مجلس محاکمه واقع شود. بدين صورت که متهم چهار بار در چهار جلسه با اختيار و آزادي کامل اقرار به زنا کند و اينکه مثلاً متهم را از اتاق دادگاه خارج و دوباره به آن وارد کنند و اقرارش را بشنوند و اين کار را چهار بار تکرار کنند اقرار در مجلس محسوب نمي شود. وي ادامه مي دهد؛ همچنين اگر کسي اقرار به زنايي کند که موجب قتل يا رجم است و بعداً انکار کند حد رجم و قتل ساقط مي شود. وي با بيان اينکه اگر کسي به زناي مستوجب حد اقرار و بعد توبه کند، تصريح مي کند قاضي مي تواند از مقام رهبري تقاضاي عفو او را بکند يا اينکه بر او حد جاري کند. البته اين اختيار پذيرش عفو از طرف مقام رهبري به رياست قوه قضائيه تفويض شده است. اين حقوقدان تصريح کرد؛ به حکم عقل بسيار بعيد است که اقرار مستوجب حد چهار بار در چهار مجلس از کسي صادر شود و فرد اقرارکننده بعداً هم انکار نکند و توبه هم نکند.بهمن کشاورز وکيل دادگستري دومين طريقه اثبات زناي مستوجب حد را شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد و دو زن عادل اعلام مي دارد و مي گويد؛ حتي در مورد زناي مستوجب جلد (تازيانه) نيز همين نصاب بايد رعايت شود. وي توضيح مي دهد اولين مساله يي که در اين مورد مطرح مي شود بحث «عدالت شاهد» است، زيرا عدالت با بسياري از عوامل که گاه حتي تصور آن هم به ذهن افراد عادي نمي آيد مخدوش مي شود.

به اين ترتيب اينکه چهار مرد عادل و سه مرد و دو زن عادل به چنين امري شهادت دهند به لحاظ دشواري احراز اين عدالت نوعي تعليق به محال است. وي تصريح مي کند که شهادت اين شهود بايد کاملاً بدون ابهام و مبتني بر مشاهده باشد به اين معنا که بايد بدون هيچ ابهام و ترديدي شهادت دهند که تماس جنسي را به معني واقعي آن ديده اند.کشاورز ادامه مي دهد؛ پس اين مساله مطرح مي شود کسي که چنين کاري بکند ناچار و به خودي خود از عدالت خارج مي شود.بنابراين در اين حالت با يک مساله غامض لاينحل (يا به اصطلاح پارادوکس) مواجه خواهيم بود. وي با بيان اينکه شهادتي که شهود مي دهند با ذکر جزئيات بايد کاملاً يکسان باشند، اظهار مي دارد؛ در مورد مسائلي نظير زمان و مکان و ساير اوضاع و احوال اختلاف نداشته باشند. در صورت وجود اختلاف نه تنها زنا ثابت نمي شود بلکه شهود بايد به حد قذف محکوم شوند و شلاق بخورند. اين حقوقدان بيان مي دارد؛ شهود بايد همگي با هم و به طور يکجا در محضر قاضي حاضر شوند و شهادت دهند، اگر بعضي از آنها نيايند و حاضر شوند و شهادت ندهند، آنها که شهادت داده اند به حد قذف محکوم مي شوند و زنا هم ثابت نمي شود.وي ادامه مي دهد که به اين ترتيب ملاحظه مي شود اثبات زناي مستوجب حد از طريق شهادت شهود عملاً تعليق به محال شده است.بهمن کشاورز سومين وسيله اثبات زنا را علم قاضي مي داند و توضيح مي دهد که هر چند به موجب «ماده 105 قانون مجازات اسلامي حاکم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهي را جاري نمايد...» اما گمان مي رود با توجه به اينکه در مساله زنا حکم بر تحقق آن موقوف است به احراز يقيني وقوع عمل جنسي به معناي اخص، کمتر قاضي حاضر است در اين مورد به علم خود استناد کند و راي به رجم بدهد. در عين حال موارد بسياري است که در صورت تحقق باعث مي شود موضوع احصان منتفي شود و به اين ترتيب مساله رجم هم وجود نداشته باشد. مثل اينکه شوهر فرد متهم از او دور باشد يا مشکل و بيماري داشته باشد که امکان رابطه جنسي را منتفي کند، در اين حالت فردي که مرتکب زنا شده محصن يا محصنه محسوب نخواهد شد و بحث رجم منتفي است.اين وکيل دادگستري ادامه مي دهد؛ علاوه بر اينها موارد عديده ديگري نيز وجود دارد که به استناد آنها درخصوص وقوع عمل مناقشه مي شود و به اين ترتيب ايضاً در مورد ترتب آثار ترديد مي شود.وي نتيجه مي گيرد که اثبات شرعي زنا در حد غير ممکن است و چنانچه مراجع بدوي در احراز اين موارد و اجراي قانون مرتکب اشتباه شوند، ديوان عالي کشور نسبت به اين موارد رسيدگي مي کند و با ملاحظه کوچک ترين خدشه يي بايد حکم را نقض و حد را ساقط کند. وي يادآوري مي کند؛ اينکه در اين آيين نامه يا دستورالعمل يا هر چيز ديگر قرار است چه اقداماتي پيش بيني شود بر بنده آشکار نيست. آنچه مسلم است، نظر شارع و به تبع آن نظر قانونگذار در اين گونه موارد پرده پوشي و جلوگيري از اشاعه قضيه بوده است، بنابر اين تجسس قاضي در اين مورد و ورود به جزئيات و سعي در گرفتن اقرار يا تلاش در گرد آوري شهود با نظر شارع و قانونگذار انطباق ندارد. بديهي است هر اقدامي که در جهت تصحيح اشتباهات در اين مورد صورت گيرد و مساله رجم را منتفي کند، مستحسن و قابل تاييد است، چه اين اقدام به صورت بخشنامه باشد چه با ايجاد تشکيلات جديد يا هر اقدام ديگر. کشاورز همچنين توصيه مي کند در صورتي که براي جرم رابطه نامشروع مرد زن دار يا زن شوهر دار همانند گذشته هاي دور مجازات حبس نيز تعيين شود و در مواردي که جرم به شرح پيش گفته قابل اثبات نيست چنانچه با ادله علمي و متعارف ارتکاب آن محرز شود و براي مرتکب حبس تعزيري تعيين شود، از بسياري جهات مفيد خواهد بود، زيرا از يک سو اين جرم بي مجازات نمي ماند و از ديگر سو فقدان ادله شرعي به صدور حکم برائت که مي تواند مقدمه انتقام جويي شخصي باشد منجر نمي شود (موارد عديده وجود داشته است) و در عين حال دادگاه ها هم از فشار فراوان شکات- که اغلب از شدت مجازات در صورت اثبات بي خبر هستند- ديگر رها مي شوند. اما دکتر نجفي توانا حقوقدان ديگر نيز بر همين عقيده است و مي گويد که کيفر سنگسار به عنوان يکي از مجازات هاي شرعي مربوط به جرائم ويژه يي در قالب حد زنا به عنوان رجم است که شرايط ويژه يي در موازين شرعي براي آن پيش بيني شده و از لحاظ مقررات جزاي اسلامي به دليل هم عرض بودن با مجازات اعدام قطعاً بايستي به تاييد ديوان عالي کشور برسد. وي ادامه مي دهد؛ بنابر اين از اين حيث يعني تجديد نظر در مرجع عالي يعني ديوان عالي کشور در قوانين موضوعه ما پيش بيني شده است. اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه تا زماني که آيين نامه مورد نظر آقاي لاريجاني مطالعه نشود امکان اظهار نظر نسبت به محتواي پيام و اثرات آن از لحاظ حقوقي و جرم شناختي ميسور نيست، تصريح کرد؛ آنچه مسلم است در اجراي مجازات هايي که سالب حيات است به ويژه حدود با لحاظ اينکه شارع مقدس احتياط در «سبک دماء» مقرر شده با نوعي احتياط و خويشتنداري، انعطاف و رافت در سال هاي اخير در سياست جنايي قضايي ملاحظه مي شود، قطع نظر از ملاحظات بين المللي از لحاظ داخلي نيز قوه قضائيه شرايط سختگيرانه تري نسبت به اعمال مجازات حد به ويژه در زنا را مرعي داشته است. نجفي توانا ادامه مي دهد؛ به نظر مي رسد با نوعي مصلحت انديشي و اعمال تساهل و تسامح عمدي در اعمال مجازات هاي شديد تا حدي خودداري مي شود. وي با بيان اين مثال که حد سرقت، حد زنا و لواط کمتر اعمال مي شود، خاطرنشان مي کند که سعي مي شود با استفاده از مجازات هاي جايگزين يا استبدال مجازات هاي ديگر، مثلاً تبديل اتهام به رابطه نامشروع و غيره از اعمال اين مجازات ها در شرايط فعلي جامعه با ملاحظه اهل مصلحت در اجراي مجازات هاي کيفري اسلام خودداري شود.اين حقوقدان ادامه مي دهد؛ همان گونه که در بحث اطفال زير 18 سال کيفر اعدام در قالب يک لايحه به گونه يي مطرح مي شود که اين کيفر حذف شود در خصوص اين نوع مجازات ها ظاهراً اين نتيجه حاصل شده که در اعمال آنها رافت، انعطاف و خويشتنداري بيشتري اعمال شود. وي بيان مي دارد؛ اصولاً در بحث اجراي حدود در زمان غيبت و از طرفي لحاظ مصالح عمومي به عنوان موجباتي براي عدم اجراي اين گونه مجازات ها توسط برخي از فقها مطرح مي شود و اصولاً اين نوع مسائل مورد اتفاق تمام علما نيست، بلکه محل مناقشه و اختلاف است. علي نجفي توانا با بيان اينکه استفاده فراوان از اين نوع کيفرها بدون بستر سازي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اصولاً با عدالت ممکن است محل بحث باشد، تصريح مي کند؛ برخي علماي متقدم و متاخر نسبت به اجراي حدود نظر مخالف دارند با اين حال اين بحث فقهي است و ان شاءالله فقها نسبت به آن نظر غايي را ارائه خواهند کرد. وي اظهار مي دارد؛ از لحاظ عملي ظاهراً نوعي تمايل پنهان به عدم اجراي فراوان اين نوع حدود در دستگاه قضايي به چشم مي خورد.

روزنامه اعتماد۱۳/۸/۱۳۸۶

يکي از مسائلي که اين روزها ذهن بسياري از جمله گروه هاي اصلاح طلب را به خود مشغول ساخته، بحث ردصلاحيت کانديداهاي انتخابات است. همزمان با نگراني هايي که براي اصلاح طلبان مبني بر ردصلاحيت کانديداهاي آنها در انتخابات پيش رو وجود دارد، سخنان يک عضو حقوقدان شوراي نگهبان اين نگراني ها را دوچندان کرده است. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان از ردصلاحيت افرادي که در انتخابات دوره هفتم مجلس ردصلاحيت شده اند سخن گفته و تاکيد کرده که اين افراد صلاحيت شان تاييد نخواهد شد. وي در بخش ديگري از سخنانش درخصوص وضعيت بررسي صلاحيت افرادي که براي اولين بار قصد کانديداتوري در انتخابات را دارند نيز گفته که اين افراد تنها در صورت احراز صلاحيت و وجود شرايط قانوني تاييد مي شوند و ممکن است به خاطر عدم احراز صلاحيت، رد شوند نه احراز عدم صلاحيت، بنابراين اصل برائت که برخي از آن صحبت مي کنند در اينجا موردي ندارد، زيرا افرادي که تاييد نمي شوند و صلاحيت آنها رد مي شود، به معناي اين نيست که مجرم هستند. وي تصريح کرد؛ شوراي نگهبان دادگاه نيست که عليه کسي دادنامه قضايي صادر کند و کسي را مجرم بداند يا حکم برائت فردي را صادر کند.

اين در حالي است که اصل سي و هفتم قانون اساسي اصل را بر برائت افراد مي داند و هيچ کس را از نظر قانون مجرم نمي شناسد مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. محروميت هاي اجتماعي را قانون و دادگاه صالح مشخص مي کند.

در شرايطي که در کشور ما به طور متوسط هر دو سال يک بار انتخابات برگزار مي شود اما مساله ردصلاحيت ها به عنوان يک مشکل بزرگ و اساسي همواره پيش روي گروه ها و جريان هاي اصلاح گرا و تحول خواه است.

به هر حال وقتي کسي به عنوان يک شهروند که داراي آزادي و حقوق برابر با ساير افراد است به دلايل غير حقوقي ردصلاحيت مي شود، آيا اين به منزله اين نيست که انتخابات جهت دار است و فقط عده يي خاص مي توانند از فيلتر بررسي صلاحيت ها رد شوند؟

از جنبه ديگر اين بحث قابل طرح است که ردصلاحيت هاي غيرحقوقي باعث مي شود که حقوق شهروندي بخشي از جامعه ناديده گرفته شود. کما اينکه اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح مي کند که افزايش اختيار دولت ها بايد براساس خواست مردم به شکلي که در انتخابات دوره يي و واقعي ابراز مي شود، تعريف شود.منشور بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز با لحاظ کردن اين اصل در يک معاهده لازم الاجراي بين المللي، مقرر مي دارد که همه شهروندان بايد حق و امکان راي دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره يي و واقعي را داشته باشند.

بر اين اساس آيا گفته هاي يک عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مورد ردصلاحيت افرادي که در مجلس هفتم ردصلاحيت شده اند آيا مي تواند مبناي حقوقي و قانوني داشته باشد؟ در اين ميان حق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان چه خواهد شد؟

آيا اين باعث نمي شود که انتخابات به سمت غيررقابتي و جناحي سوق داده شود و مشارکت مردم به عنوان کساني که تصميم گيرنده اصلي و تعيين کننده در سرنوشت خودشان هستند، کم رنگ شود؟

آيا اين نشان دهنده اعمال سلايق مختلف در خصوص انتخاب کانديداها نخواهد بود. بر اين اساس صرفاً کساني که به ديدگاه و مواضع خاص نزديک تر باشند تاييد نخواهند شد؟ دو حقوقدان به طور مختصر به اين سوالات پاسخ داده اند.

محمدشريف حقوقدان در اين خصوص مي گويد؛ در قانون اساسي صلاحيت هاي شوراي نگهبان جهت نظارت بر انتخابات ضمن اصل 99 قانون اساسي درج شده است که اين نظارت شامل ورود شوراي نگهبان به پديده صلاحيت ها است.

اين حقوقدان در بخش ديگري از سخنانش بر اين عقيده است که از زماني که شوراي نگهبان با تفسير اصل 99 قانون اساسي نظارت مذکور در اصل 99 را تحت عنوان نظارت استصوابي قرار داد و تاييد رد صلاحيت ها را در زمره صلاحيت هاي خود برشمرد، اراده مردم جهت انتخاب نمايندگان مجلس و رياست جمهوري در چارچوب و محدوده اراده شوراي نگهبان قرار گرفته و بر اين اساس اين ديدگاه که مردم قادر به دخالت در امر انتخابات باشند، در چارچوب اراده اعضاي شوراي نگهبان معنا مي دهد.

وي بيان مي کند؛ با توجه به اين واقعيت اعضاي شوراي نگهبان مي توانند در هر مرحله و در هر اجلاسي از مجلس براساس ديدگاه هاي آن زمان و آن دوره مقررات جديدي وضع کنند يا به بيان ديگر با تفسير اصل 99، شوراي نگهبان نه تنها خود را در چارچوب قانون قرار نمي دهد، بلکه حتي در چارچوب رويه هاي خود نيز خود را محصور نمي کند. بنابراين در هر دوره بايد منتظر ديدگاه هاي نو و مقررات جديدي بود که شوراي نگهبان براي همان دوره خاص وضع مي کند، زيرا اراده مردم در انتخابات در چارچوب اراده شوراي نگهبان تعريف مي شود و مردم کساني را مي توانند انتخاب کنند که شوراي نگهبان ابتدا آنها را انتخاب کرده است. وي تصريح مي کند که اگر اين وضعيت معني انتخابات مي دهد، بايد براي انتخابات تعريف جديدي وضع شود. همچنين حقوقدان ديگري با بيان اينکه يک قاعده فقهي و حقوقي به نام اصل استصحاب وجود دارد، بيان مي کند که بر مبناي اين اصل چيزي که در گذشته وجود داشته است اگر بقاي آن مورد شک قرار بگيرد، با توجه به اصل استصحاب حکم بر بقاي آن مي دهند.

سيدمحمد سيف زاده اظهار مي دارد؛ احتمالاً منظور آقاي کعبي توجه بر اين اصل است که چون بعضي از کانديداها در مجلس هفتم رد صلاحيت شده اند، عدم صلاحيت آنها استصحاب مي شود. وي بر اين عقيده است که اين موضوع با توجه به نظارت مندرج در اصل 99 قانون اساسي که شوراي نگهبان صرفاً حق نظارت دارد منافات داشته است.

وي تصريح مي کند که شوراي نگهبان از مجلس سوم تا به حال با تفسيري که خود از نظارت دارد، کار خود را به مرز دخالت و اجرا رسانده و قاعده انتخابات مردم سالار انه قانون اساسي در نظارت استصوابي را ناديده گرفته است، حال آنکه نظارت استصوابي منحصر به امور حسبيه بوده و تسري آن به ساير امور حقوقي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي محتاج به نص است.

وي با بيان اينکه گفته يک عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اصل برائت در تعارض است، مي گويد؛ يک قاعده حقوقي به نام اعاده حيثيت داريم مبني بر اينکه وقتي کسي مرتکب جرم قطعي شده و محکوميت قطعي پيدا کرده، تا مدتي محروم از حقوق اجتماعي است و بعد از سپري شدن اين مدت مثل اينکه شخص مرتکب جرم نشده است و سابقه کيفري از سجل کيفري آن شخص حذف مي شود.

وي بر اين عقيده است که وقتي شوراي نگهبان بعد از چهار سال مجدداً صلاحيت کسي را رد مي کند، توجه به اين قاعده حقوقي و قانوني ندارد.

دستگاه هاي قضايي و حقوقي در کشورهاي پيشرفته همواره براي اجراي عدالت در بين مردم تلاش مي کنند و احقاق حقوق مردم در اولويت دستگاه هاي قضايي و سيستم هاي حقوقي اين کشورها قرار دارد. در اين راستا سيستم هاي قضايي راهکارهايي را مورد توجه قرار مي دهند. در ايران نيز مطابق اصل 159 قانون اساسي، قوه قضائيه و دادگستري مرجع رسيدگي به شکايات و مشکلات مردم هستند. چند سالي است که قوه قضائيه با راه اندازي شوراهاي حل اختلاف تلاش مي کند تا با کاهش حجم مراجعات مردم به دادگاه ها روند دادرسي ها را کاهش دهد تا در اين زمينه از مشکلات مردم کاسته شود.بر همين اساس شوراهاي حل اختلاف پديده جديدي در عرصه قضايي کشور به شمار مي رود. برخي از کارشناسان بر اين عقيده هستند که با اجراي طرح شوراي حل اختلاف بخشي از مشکلات قضايي و حقوقي مردم کم شده و از اتلاف وقت و هزينه در دادگاه ها جلوگيري به عمل آمده است، اما برخي ديگر بر اين عقيده هستند که به علت غيرحقوقي بودن ساختار اين شوراها آرايي که در شوراهاي حل اختلاف صادر مي شود رضايت مراجعه کنندگان را برآورده نمي کند و در نتيجه طولاني بودن روند دادرسي در پرونده ها را تشديد مي کند. عدم امکان انتخاب وکيل در شوراهاي حل اختلاف يا عدم صلاحيت قضايي براي رسيدگي به مساله مجرميت يا برائت و ده ها اشکال حقوقي ديگر که از نظر قانون اساسي قابل بررسي بوده از جمله مشکلات ساختاري شوراهاي حل اختلاف هستند. مطابق ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه يک عضو شوراي حل اختلاف توسط قوه قضائيه، يک عضو توسط شوراي شهر و ديگري به وسيله هياتي مرکب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار و فرمانده نيروي انتظامي يا امام جمعه تعيين مي شود.همان گونه که ملاحظه مي شود در بين اين افراد حقوقداني به چشم نمي خورد، ضمن اينکه به جز رئيس حوزه قضايي ساير افراد عضو اين شورا داراي اطلاعات و دانش حقوقي لازم نيستند. همچنين براي اعضاي شوراي حل اختلاف شرايطي در ماده 5 آيين نامه آمده است از جمله تابعيت جمهوري اسلامي، التزام به قانون اساسي، داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهليت قانوني، نداشتن سابقه محکوميت موثر، عدم اعتياد به مواد مخدر، حسن شهرت و عدالت لازم و در آخر دارا بودن سواد کافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني. اين در حالي است که اين شرايط به صورت کلي گفته شده و به شرايط اختصاصي از جمله داشتن دانش حقوقي و فعاليت هاي تجربي در اين زمينه اشاره نشده است. در حالي که مي توان در سراسر کشور از فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق با پيش بيني آموزش هاي کوتاه مدت براي عضويت در اين شوراها بهره برد. حال سوال اين است که دخالت مراجع غيرقضايي در امور کيفري تا چه اندازه مي تواند مجاز باشد و اصولاً اعطاي چنين صلاحيتي به افراد غيرمتخصص چه پيامدهايي را به دنبال دارد؟ و آيا دخالت اين شوراها در امور کيفري تا اين حد، موردنظر و امعان قانون اساسي بوده است؟ از نظر يک پژوهشگر حقوقي يکي از راه هايي که به وسيله آن مي توان از زياد شدن پرونده هاي کيفري جلوگيري کرد قضازدايي يا خصوصي سازي قضات است. اما آيا آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف نهايتاً در جهت خصوصي سازي قضاوت است يا در پي هدف عمومي سازي و دخالت افراد فاقد صلاحيت در قضاوت است؟

*این مطلب در تاريخ ۳/۵/۸۶ در صفحه حقوقی روزنامه اعتماد چاپ شده است.

قانون آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در زمينه توجه به کرامت انساني و حقوق شهروندي به تصويب رسيد، تا چه اندازه اين قانون کارايي داشته است؟ پاسخ به اين سوال محتاج در دست داشتن آمارهايي است که علي الاصول بايد به وسيله هيات نظارت بر قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تنظيم شده باشد- که احتمالاً تنظيم شده است- اما در اختيار اينجانب نيست. البته به موجب بند «د» ماده 2 همين دستورالعمل اعزام گروه هاي بازرسي فوق العاده به دستگاه هاي مشمول اين گروه هاي بازرسي (اگر اعزام شده باشند) مي تواند روشنگر دامنه اجراي اين قانون باشد. در عين حال تعداد شکايات واصله نيز بر مبناي ماده 110 دستورالعمل قاعدتاً در دبيرخانه نظارت مرکزي بايد وجود داشته باشد که اميدواريم در هفته قوه قضائيه اعلام و علني شود. باتوجه به بند 1 اين ماده واحده در کشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت بايد قوانين موضوعه دقيقاً رعايت شود. البته رعايت اين موازين امري بديهي و طبيعي است اما تصريح به اين موارد در اين قانون نشان مي دهد که رعايت آنها در مواردي در اثر اعمال سلايق شخصي يا موارد ديگري که در همين بند و بندهاي ديگر ماده واحده آمده مخدوش شده است. همواره فعالان سياسي، فرهنگي و دانشجويان بازداشت شده از رعايت نشدن اين حقوق در مورد آنها گله مند هستند، چرا با وجود تصويب اين قانون، حقوق اين افراد رعايت نمي شود؟ عدم رعايت قوانين تخلف قضايي است و قابل پيگيري در دادسراي انتظامي قضات است که ماده 16 دستورالعمل اجرايي قانون همه دادياران، دادسراي انتظامي قضات، بازرسان قضايي، سازمان بازرسي کل کشور، روساي حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و قضات دادسراها و دادگاه را مکلف کرده است که مراتب نقض حقوق شهروندي را در صورتي که با آن برخورد کنند با قيد فوريت به رئيس کل دادگستري استان يا هيات نظارت مرکزي کتباً اعلام کنند. نتيجه اينکه در کليه مواردي از اين قبيل که گفته شد اشخاص ذي نفع مي توانند و بايد در مقام شکايت برآيند. چنانچه مشخص شود، ماموران کشف و تحقيق مرتکب جرم يا تخلفي شده اند، دادسرا بايد با ايشان برخورد کند و اگر موضوع اشتباه قضايي يا تقصير قاضي باشد طبق اصل 171قانون اساسي بايد زيان هاي وارد بر متضرر جبران شود و بالاخره اگر خداي ناکرده بحث سوءنيت و اعمال غرض مطرح باشد، موضوع علاوه بر جنبه انتظامي داراي جنبه کيفري نيز خواهد بود. به نظر شما ضمانت هايي که براي به اجرا درآمدن درست قانون آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي مي تواند وجود داشته باشد چيست؟ با توجه به اينکه عمده و بلکه کليه موارد مندرجه در آن در فصل سوم قانون اساسي راجع به حقوق ملت ايران نيز پيش بيني شده، همان مواردي است که در قانون مجازات اسلامي براي سلب و نقض آزادي هاي فردي ملت ايران پيش بيني شده است. چه مواردي؟ مواردي مانند مجازات، شکنجه کردن افراد براي گرفتن اقرار يا مجازات افشاي مراسلات و مکاتبات يا مجازات محروم کردن از حقوقي که قانون اساسي براي ايشان مقرر کرده است. اخيراً درخواستي از قوه قضائيه به مطبوعات ارسال شد مبني بر اينکه در صورت دريافت هرگونه شکايتي از سوي افراد که حقوق شهروندي آنها نقض شده است براي رسيدگي به دبيرخانه اين قانون ارجاع داده شود. آيا مي تواند نشان دهنده رويکردي جديد نسبت به حقوق فردي باشد؟ اولاً فراموش نکنيم که قانون حفظ حقوق شهروندي پيش از آنکه به صورت قانون درآيد بخشنامه قوه قضائيه به شماره 716/83/1 مورخ 20/1/83 بود که بعداً مجلس ششم با اغتنام فرصت آن را به صورت ماده واحده يي تصويب کرد که در تاريخ 16/2/83 با فاصله بسيار کوتاه به تاييد شوراي نگهبان رسيد. بنابراين اگر رويکردي بوده مربوط به پيش از تصويب قانون است در عين حال بايد به اين نکته توجه داشت که تفاوت بسياري است بين قوه و فعل و قول و عمل. اما آنچه مي توان تصريح کرد اين است که صاحبان حق يعني مردم، يعني کساني که فصل سوم قانون اساسي ناظر به حقوق آنها است بايد نقض حقوق خود را جدي بگيرند و موارد را کتباً به همه مقامات مربوطه از خرد و کلان اعلام و موضوع را پيگيري کنند. متاسفانه اين روحيه در مردم ما کمتر وجود دارد. چرا چنين است؟ زيرا چنين مي پندارند که چنين اقداماتي بي نتيجه خواهد ماند. چه عاملي باعث شده که مردم چنين برداشتي داشته باشند؟ حقيقت اين است که هر نظام سياسي منظم و تعريف شده يي براي حفظ بقاي خود ناچار است ضوابط و قواعدي را که خود وضع کرده رعايت کند. ممکن است اين امر استثنائاتي داشته باشد اما تعميم اين استثنا و قياس بر آن جايز نيست. بنابراين کساني که به نحوي مورد تعرض قرار مي گيرند و حقوق شهروندي شان مخدوش مي شود بايد در مطالبه اين حقوق جدي باشند. بررسي هاي تاريخي درازمدت، ميان مدت و حتي کوتاه مدت نشان مي دهد که متعرضان به حقوق افراد در سراسر دنيا دير يا زود به نقطه پاسخگويي رسيده اند و وقتي به اين نقطه رسيده اند هيچ کس از آنها حمايت نکرده زيرا حاميان احتمالي که بنابر اصل افراد عاقلي بوده و حداقل منافع شخصي خود را تشخيص مي داده اند توجه داشته اند که ممکن است خيلي زود خود نيز در مقام پاسخگويي قرار گيرند، زيرا سير تحولات در اصل حاضر، بسيار سريع است. در قانون حفظ حقوق شهروندي آمده است، رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي اين قانون تعيين کند. به نظر شما آيا اين نوع نظارت که در واقع نظارتي از طرف حکومت است کافي است يا اينکه بايد امکان نظارت نهادهاي مدني حقوق بشري فراهم شود؟ علي الاصول قوه قضائيه با توجه به اينکه قوه يي مستقل است بايد به اقدامات اموري که در داخل آن انجام مي شود اشراف و نظارت داشته باشد و اين نظارتي رسمي و قانوني است. اما وجود ضوابط قانوني در اين مورد مانع از آن نيست که نهادهاي مدني و حتي افراد ذي علاقه بر اين موارد نظارت داشته باشند و يافته ها و ديده هاي خود را با استفاده از دستورالعمل اجرايي به ويژه بند ح ماده 2 آن به هيات مرکزي نظارت اعلام کنند، در عين حال با توجه به اينکه نقض اغلب مواردي که در اين قانون پيش بيني شده جنبه عمومي دارد، هر شخص يا هرکس مي تواند در مورد آنها در دادسراها اعلام جرم کند. اين گونه اعلام جرم ها علاوه بر آنکه دادسرا را درگير رسيدگي مي کند طبق ماده 16 دستورالعمل آنها را مکلف مي کند مراتب اعلام شده را با قيد فوريت به رئيس کل دادگستري استان يا هيات نظارت مرکزي اعلام کنند. در قانون حقوق شهروندي چه موارد جديدي ديده مي شود؟ در قانون حفظ حقوق شهروندي چند مورد نو و جديد وجود دارد، اولاً حق دفاع متهم در دادسرها به وجه اطلاق شناخته شده و بنابراين اشکال ناشي از تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري مرتفع شده است هرچند که عموم اطلاق اين بند متاسفانه با بند 7 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه تخصيص خورده است اما چون بند 7 مذکور مخالف قانون اساسي است گمان مي رود دادسراها و دادگاه ها مکلف به اجراي بند 3 قانون حفظ حقوق شهروندي باشند. ثانياً شکنجه در بند 9 قانون مذکور به وجه اطلاق آمده بنابراين شکنجه روحي را نيز شامل مي شود. ثالثاً اطلاع رساني به خانواده دستگيرشدگان در بند 5 الزامي شده که يکي از مشکلات موجود دستگيرشدگان هميشه همين بوده است. رابعاً به مواردي نظير بستن چشم و ساير اعضاي دستگيرشدگان در موقع بازجويي يا اقدامات ديگري که شايد قابل برشمردن نباشد اشاره شده است که تازگي دارد.  اما آيا بستن چشم و ساير اعضاي متهمان موجب تضييع حقوق افراد و از بين رفتن کرامت انساني نيست؟ به همين دليل نيز منع شده است. خامساً تسريع شده است که در بازرسي ها و معاينات کلي جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات جرم بايد به آنچه که مربوط به جرم ارتکابي است اکتفا شود و به ساير مواردي که ارتباطي به جرم ندارد مثل نامه ها و نوشته ها و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي تعرض نشود. در اين مورد با توجه به اينکه ماموران بازرسي و کشف مکلف هستند صورت مجلس مشتمل بر جزئيات آنچه که مي برند تنظيم کنند و يک نسخه از آن را در اختيار صاحب خانه (ذي نفع) بگذارند، فرد ذي نفع چنانچه اقدامات را مغاير با بند 8 قانون احترام به حقوق شهروندي بداند بايد بلافاصله کتباً حتي از زندان مراتب را به مقامات قضايي و نظارتي نظير بازرسي کل کشور و کميسيون اصل 90 مجلس اعلام کند. بديهي است که در صورت ثبوت خروج ماموران از حدود وظايف و نقض بند 8 از ناحيه ايشان مرتکبان قابل تعقيب و مجازات خواهند بود. حقوق افراد در مراحل کشف و تعقيب جرم و اجراي تحقيقات و بازداشت موقت که بايد مبتني بر رعايت قانون و با حکم و دستور قضايي باشد در حال حاضر چگونه است؟ همچنان که قبلاً گفتم مساله اجراي اين گونه قوانين به همان اندازه که مربوط به دستگاه قضايي و ضابطان عدليه است، به شهروندان نيز مربوط مي شود، به اين معنا که هيچ شهروندي نبايد بدون مشاهده دستور قضايي کسي را به خانه اش براي تحقيق و معاينه راه بدهد و حتي در مواقع ترديد بلافاصله از پليس 110 کمک بگيرد و چنانچه فرد يا افرادي بدون داشتن مجوز قضايي قصد تعرض به مسکن يا محل کارش را داشته باشند بايد تا دخالت پليس در حد توان مقاومت کند و از طرف ديگر بايد همگان حتي ماموران کشف و تحقيق به اين مساله عنايت دقيق داشته باشند که فقط اقدامات در پناه قانون و به دستور مقام قضايي است که هميشه قابل دفاع است و هر اقدام غيرقانوني و خودسرانه مي تواند زماني گريبان فرد را بگيرد و در آن زمان مطمئناً هيچ کس به داد فرد قانون شکن نخواهد رسيد زيرا همه از آلوده شدن به قضيه خواهند ترسيد. فراموش نکنيم که به موجب اصل 19 قانون اساسي همه مردم ايران از حقوق مساوي برخوردارند و در عين حال همه مردم از بالاترين فرد تا پايين ترين فرد در مقابل قانون متساوي الحقوق هستند و حتي وجود بعضي ضوابط خاص براي تعقيب برخي افراد نظير قضات در تحليل نهايي باعث امتياز ات شان نمي شود. آيا متهمان فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را به صورت برابر دارا هستند يا اينکه بين متهمان در مورد برخورداري از اين حقوق تفاوت وجود دارد؟ اقتضاي اطلاق بند 3 اين است که متهمان در مرحله تحقيق نيز مي توانند وکيل داشته باشند يا به کارشناسي استناد کنند و حتي اگر از نظر مالي قادر به تعيين وکيل نباشند با توجه به ملاک اصل 35 قانون اساسي دولت بايد براي ايشان امکان استفاده از وکيل را فراهم کند. بنابراين متهم مي تواند سريعاً اعلام کند که تا حضور وکيل مدافع به سوالات پاسخ نخواهد داد. در صورتي که اين خواسته متهم باعث تاخير غيرمتعارف تحقيقات و طولاني شدن بازداشت او شود، اين خود تخلف قضايي و قابل تعقيب خواهد بود. البته همچنانکه عرض کردم بند 7 ماده 30 قانون توسعه چهارم ضابطه معارضي با مفاد بند 3 مورد اشاره پيش بيني کرده است که به نظر بنده لااقل در قسمتي که مربوط به حق دفاع در دادگاه مي شود به لحاظ تعارض با اصل 30 قانون اساسي قابل اعتنا نيست.

*این مصاحبه در تاریخ ۶/۴/۸۶ در صفحه حقوقی روزنامه اعتماد چاپ شده است .